في 16 تموز الحالي قدّمت #إيران طلباً رسمياً عاجلاً لمحكمة العدل الدولية للإشارة إلى التدابير المؤقتة من أجل الحفاظ على حقوق إيران بموجب معاهدة «الصداقة والعلاقات الاقتصادية والحقوق القنصلية» الموقعة في #طهران في 15 آب 1955، ودخلت حيز التنفيذ في حزيران 1957 icj-cij.org/files/case-rel…
بموجب الطلب المقدَّم طلبت #إيران حكماً بما يلي:
1 - أن تتخذ #الولايات_المتحدة على الفور جميع التدابير المتاحة لها لضمان تعليق تنفيذ جميع عقوبات 8 أيار / مايو، بما في ذلك العقوبات التي تتجاوز الحدود الإقليمية، والامتناع عن فرض أو التهديد بمزيد من العقوبات والتدابير
2 - أن تسمح الولايات المتحدة على الفور بالتنفيذ الكامل للمعاملات التي تم ترخيصها سابقاً، بشكل عام أو بشكل محدد، خاصة لناحية بيع أو تأجير طائرات الركاب وقطع غيار ومعدات الطائرات
3- أن تقوم #الولايات_المتحدة في غضون 3 أشهر بتقديم تقرير إلى المحكمة عن الإجراء الذي اتخذته عملاً بالبندَين 1 و 2
4- أن تضمن الولايات المتحدة لشركات إيرانية وأمريكية وغير أمريكية أنها سوف تمتثل لأمر المحكمة، وتوقف أي وجميع البيانات أو الإجراءات التي من شأنها أن تثني الأشخاص والكيانات الأمريكية وغير الأمريكية عن الانخراط أو الاستمرار للانخراط اقتصاديًا مع #إيران والرعايا الإيرانيين أو الشركات
5- أن تمتنع #الولايات_المتحدة عن اتخاذ أي إجراء آخر قد يمس بحقوق #إيران والرعايا والشركات الوطنية بموجب «معاهدة الصداقة» فيما يتعلق بأي قرار قد تصدره هذه المحكمة بناء على الأسس الموضوعية
في 26 الجاري قررت المحكمة بموجب الطلب الإيراني حول انتهاك معاهدة «الصداقة والعلاقات الاقتصادية والحقوق القنصلية لعام 1955 (جمهورية إيران الإسلامية ضد الولايات المتحدة الأمريكية) - طلب بيان التدابير المؤقتة، عبر عقد المحكمة جلسات استماع علنية من الاثنين 27 إلى الخميس 30 أغسطس 2018